اللغو لا كفارة فيها ، لأنه لا يقصد بها المخالفة ، فأشبه ذلك ما لو حنث ناسياً (۱).
- اليمين المنعقدة وهي : أن يحلف على أمر يفعله في المستقبل أو لا يفعله ، وحكم هذه اليمين الكفارة عند الحنث . لقوله تعالى ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَن (۲) والمراد به اليمين في المستقبل ، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَاحْفَظُوا أَيمَنكُمْ (۳) ، ولا يتصور الحفظ عن )) الحنث والمخالفة إلا في المستقبل .
ووجوب الكفارة في هذه اليمين أمر مقرر بالاتفاق بعد الحنث ، سواء أكانت اليمين على فعل واجب ، أم ترك واجب ، أم فعل معصية ، أم ترك مندوب ، أم ترك مباح أم فعله (٤)
فإن كانت اليمين على فعل واجب ، كقوله ( والله لا أصلين الظهر اليوم) فإنه يجب عليه الوفاء بيمينه ، ولا يجوز له الامتناع ، فإن امتنع عن البر يأثم ويحنث وتلزمه الكفارة ، وترك الواجب يوجب عليه التوبة ، والاستغفار والكفارة ، ويجب عليه الحنث والكفارة بالمال ، لأن عقد هذه اليمين معصية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن یمینه» (ه)
وإن كانت اليمين على ترك المندوب ، أو كانت على فعل المكروه ، فالأفضل له ألا يفعل المكروه ويفعل المندوب أي يحنث ، ويكفر عن يمينه . وإن كانت اليمين على مباح تركاً أو فعلاً ، كدخول دارٍ ، وأكل طعام ونحوه ، فالأفضل له البرّ، أي ترك الحنث لما فيه من تعظيم الله تعالى ، وله أن يحنث عن يمينه وليس هناك فرق بين الناسي والمكره والمخطىء في اليمين
ويكفّر
(۱) مغني المحتاج : ٣٢٥/٤؛ المهذب : ١٢٨/٢ . (۲) البدائع : ۱۷/۳ ؛ بداية المجتهد : ٣٩٦/١؛ المغني :
(۳) سورة المائدة : ۸۹ .
(٤) البدائع : ١٢/٣ . (٥) نصب الراية : ۲۹۸/۳ .
. ٦٨٦/٨ :
Ovv
ص ٥٧٧