لأن هذه النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة ، أو سندات دين ، أو حوالة مصرفية بقيمتها ديناً على المصرف
ولم ير بعض أتباع المذهب الحنبلي الزكاة حتى يتم صرفها فعلاً بالمعدن النفيس الذهب أو الفضة قياساً على قبض الدين .
هي
أثمان الأشياء ، وامتنع
والحق وجوب الزكاة فيها ، لأنها أصبحت
التعامل بالذهب .
المطلب الثاني - زكاة المعادن والركاز :
اختلف الفقهاء في معنى المعدن والركاز أو الكنز ، وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة ، وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز ، فالمعدن هو الركاز عند الحنفية ، وهما مختلفان عند الجمهور ، والمعدن الواجب فيه الزكاة : هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية ، وهو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية ، ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة .
وفي المعادن الخمس لدى الحنفية ، وربع العشر عند الشافعية والمالكية
والحنابلة .
وفي الركاز الخمس بالاتفاق ، علماً بأن الواجب في المعادن زكاة عند الجمهور ، غنيمة عند الحنفية ، وأن الواجب في الركاز عند الجمهور غنيمة للمصالح العامة ، ويصرف مصارف الزكاة عند الشافعية ، ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق ، ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور ويشترط ذلك عند الشافعية والمعدن والركاز وإن كانا من الذهب والفضة إلا أنهما اعتبرا نوعاً مستقلاً ، لتعلق أحكام خاصة بهما ، كاشتراط الحول والنسبة المئوية التي تدفع للمستحقين (۱)
المطلب الثالث - زكاة عروض التجارة :
معنى عروض التجارة العروض جمع عَرَض (بفتحتين): حطام الدنيا ، وبسكون الراء : هي ما عدا النقدين (الدراهم الفضية والدنانير الذهبية من الأمتعة
(۱) الفقه الإسلامي وأدلته : ج ٣ / ١٨٥٤
011
ص ٥١١