ثانياً - الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات - مما لا يمكن الاحتراز عنه ـ ، كورق الشجر ، مثل ماء الصابون فغيّر أحد أوصافه ، تجوز الطهارة به ما دام على
رقته وسيلانه .
فإن أصبح الماء طيناً بأن تغيرت رقته وسيلانه واسمه ، وماء الصابون ثخيناً
لا تصح الطهارة به .
ثالثاً - الماء المستعمل :
،
الماء المستعمل : هو الذي استخدم لرفع حدث ، أو وضوء للتقرب إلى الله ، أو لصلاة الجنازة ، ومس المصحف ، ويصير الماء مستعملاً بانفصاله عن
الجسم.
وحكمه : أنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره ، بحيث أنه يزيل الخبث ، ولا يرفع الحدث ، أي يزيل النجاسة الحقيقة عن الثوب والبدن على المعتمد . والماء الذي استعمل في الغسل لا يحكم بطهارته إلا بشروط منها : ١ - أن يكون قليلاً ، فإن كان قليلاً يشترط أن لا ينجس.
٢ ـ أن لا تتغير أحد أوصافه الثلاثة ( اللون أو الطعم أو الريح
- ألا يزيد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء .
فإذا تغير الماء ، أو زاد وزن الثوب ، أو لم يطهر المحل ، ولم يعسر زوال أثره صار نجساً ، لدلالة بقاء عين النجاسة (١) .
وإذا جمع الماء المستعمل حتى أصبح كثيراً ففي ذلك وجهان : أنه طهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » (٢)
وإن اجتمع الماء المستعمل مع ماء غير مستعمل فبلغ قلتين صار الكل طهوراً. رابعاً - الماء النجس : وهو على نوعين :
(۱) کشاف القناع : ۳۷/۱؛ الفقه الإسلامي : ٢٧٦/١ .
(۲) نيل الأوطار: ٤٦/١ باب سؤر الهرة ؛ رواه الخمسة والقلتان حوالي (۱۰) تنكات) أي
(١٠٠٠ ليتر) .
!
ص ١٤٣