الفصل الثاني
الحضانة
حقوق الأولاد على آبائهم أربعة وهي : ثبوت النسب ، والرضاع ، والنفقة ، والحضانة وقد فصَّلنا القول في النسب ، والرضاع ، والنفقة ، كآثار ترتب على الدخول في عقد الزواج .
وبقيت الحضانة ، فآثرت أن أضيفها إلى كتاب الطلاق ، لأن الحضانة لا يختلف عليها أصلاً إلا بعد الطلاق ، والطبيعي أن الولد يبقى في حضن أبويه في حالة استمرار واستقرار الزواج ، ولا يظهر حكم الحضانة إلا في حالة الخلاف والطلاق ، فلذا كانت إضافته إلى كتاب الطلاق أولى .
تعريفها :
الحضن في اللغة صدر الإنسان ، وحضنت الأم ولدها : إذا ضمته إلى ، وقامت بتربيته ، وتسمى حاضنة .
صدرها
والحضانة في الشرع : تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك من أقاربه المحارم .
فالطفل عند ولادته بحاجة إلى من يعتني به، وإلى من يقوم بأمره حفظاً وتربية ، وبكل ما يلزمه في حياته ومعيشته لكونه عاجزاً وغير مدرك لمصلحته ، فكان واجباً إسناد مصالحه ، والنظر في أموره إلى غيره ، ولما كان أبواه أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه ورعاية لمصالحه ، فقد جعل الشارع ولاية مصالحه إليهما ، وقد راعى الشارع ما هو الأصلح للصغير ، فجعل أمر ترتبيه والعناية به في المرحلة الأولى إلى الأم ، وفوّض حضانته إليها ، لأنها أشفق
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧