فقه الزكاة - القرضاوي 1 - 2 — الصفحة ٩٧٦

أكيداً في مال أخيه المسلم الذي أضافه حتى إن الجماعة ليجب عليها معاونته ونصره حتى يأخذ هذا الحق المؤكد . وواضح أن هذا الحق شيء غير الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تجب في وقت خاص - عند الحول أو الحصاد ونحو ذلك ، والضيف يطرق في أية ساعة . ولهذا قال ابن حزم : الضيافة فرض على الحضري والبدوي والفقيه والجاهل، يوم وليلة مبرة واتحاف ، ثم ثلاثة أيام ضيافة ، ولا مزيد ، فإن زاد على ذلك فليس نراه لازماً ، وان تمادى على قراه فحسن، الضيافة الواجبة قله أخذها مغالبة ، وكيف أمكنه ، ويقضى له بذلك (١). فإن منع قال الشوكاني : وقد اختلف العلماء في حق الضيف : هل هو واجب أو مستحب ؟ فالجمهور على أن الضيافة من مكارم الأخلاق ، ومحاسن الدين ، وليست واجبة، خلافاً لليث بن سعد ، فإنه أوجبها ليلة واحدة. وحجة الجمهور ما جاء في الحديث المتفتى عليه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا : وما جائزته يا رسول الله ، قال : : يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة .. الحديث فلفظ ) جائزته » المذكور في الحديث يدل على الاستحباب فإن الجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب ، وقلما يستعمل هذا اللفظ في الواجب ومعنى الحديث : الاهتمام بالضيف في أول يوم وليلة واتحافه بما يستطيع من بر والطاف (٢) هي كما استندوا أيضاً إلى الأحاديث القاضية بحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه. والأحاديث الدالة على أن ليس في المال حق سوى الزكاة . أما الأحاديث الواردة في حق الضيف ، فقد كان لهم منها مواقف : ، قال الخطابي : إنما كان يلزم ذلك في زمنه من حيث لم يكن بيت مال . وأما اليوم فارزاقهم في بيت المال ، لا حق لهم في أموال المسلمين المحلى ج9 ص ١٧٤ انظر : نيل الأوطار ج٨ ص ١٦٢-١٦٣ ط الحلبي ٩٧٦ 1 ۱
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.