والسفر الذي لا معصية فيه يشمل السفر للطاعة ، والسفر للحاجة ، والسفر
للنزهة .
فأما سفر الطاعة ، كالحج والجهاد وطلب العلم النافع ، والزيارة المندوبة ونحوها ، فلا خلاف في إعطائه ؛ لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعاً .
. وأما السفر الحاجة دنيوية : كالسفر للتجارة وطلب الرزق ونحو ذلك .
فالمعروف عند القائلين بأن ابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن بلده وماله
أنه يعطى بلا خلاف ، لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة ، وبلوغ غرضه
الصحيح .
وأما عند الشافعية القائلين بأن ابن السبيل " يشمل المنشئ للسفر من بلده
فقيه قولان :.
أحدهما : لا يعطى : لأنه غير محتاج إلى هذا السفر
6
والثاني يعطى ؛ لأن الرخص التي ناطها الشرع بالسفر ، لم تفرق بين سفر الطاعة والسفر المباح ، كقصر الصلاة ، والفطر في رمضان . وهو
الصحيح . وأما السفر للنزهة والفرجة ، فقد اختلف فيه اختلافاً أكثر . وخاصة عند الشافعية والحنابلة
قال بعضهم : يعطى ؛ لأنه سفر في غير معصية . وقال غيرهم : لا يعطى : لأنه سفر غير محتاج إليه ، بل هو نوع من الفضول . (۱) الثالث : ألا يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع الذي هو فيه ، وهذا فيمن له مال ببلده يقدر على سداد القرض منه
ĭ
(۲)
انظر : المجموع للنووي جـ ٦ ص ٢١٤ ، ٢١٥ و الشرح الكبير المطبوع مع المغني ج ٢
ص ۷۰۱، ۷۰۲
·
انظر في هذه الشروط : شرح الخرشي على خليل ج ۲ ص ۲۱۹ . ونهاية المحتاج للرملي
A
۶۷۹
ص ٦٧٩