فقه الزكاة - القرضاوي 1 - 2 — الصفحة ٦٧٩

والسفر الذي لا معصية فيه يشمل السفر للطاعة ، والسفر للحاجة ، والسفر للنزهة . فأما سفر الطاعة ، كالحج والجهاد وطلب العلم النافع ، والزيارة المندوبة ونحوها ، فلا خلاف في إعطائه ؛ لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعاً . . وأما السفر الحاجة دنيوية : كالسفر للتجارة وطلب الرزق ونحو ذلك . فالمعروف عند القائلين بأن ابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن بلده وماله أنه يعطى بلا خلاف ، لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة ، وبلوغ غرضه الصحيح . وأما عند الشافعية القائلين بأن ابن السبيل " يشمل المنشئ للسفر من بلده فقيه قولان :. أحدهما : لا يعطى : لأنه غير محتاج إلى هذا السفر 6 والثاني يعطى ؛ لأن الرخص التي ناطها الشرع بالسفر ، لم تفرق بين سفر الطاعة والسفر المباح ، كقصر الصلاة ، والفطر في رمضان . وهو الصحيح . وأما السفر للنزهة والفرجة ، فقد اختلف فيه اختلافاً أكثر . وخاصة عند الشافعية والحنابلة قال بعضهم : يعطى ؛ لأنه سفر في غير معصية . وقال غيرهم : لا يعطى : لأنه سفر غير محتاج إليه ، بل هو نوع من الفضول . (۱) الثالث : ألا يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع الذي هو فيه ، وهذا فيمن له مال ببلده يقدر على سداد القرض منه ĭ (۲) انظر : المجموع للنووي جـ ٦ ص ٢١٤ ، ٢١٥ و الشرح الكبير المطبوع مع المغني ج ٢ ص ۷۰۱، ۷۰۲ · انظر في هذه الشروط : شرح الخرشي على خليل ج ۲ ص ۲۱۹ . ونهاية المحتاج للرملي A ۶۷۹
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.