وفي التتارخانية» عن «الصغرى له دار يسكنها ولكن تزيد على حاجته، بأن لا يسكن الكل ، يحل له أخذ الصدقة في الصحيح .
وفيها : سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ، ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة ، فأجاب : يحل له أخذ الزكاة ، وان كانت قيمتها تبلغ ألوفاً ، وعليه الفتوى . وعندهما : لا يحل قال ابن عابدين : وسئلت عن المرأة : هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به إلى بيت زوجها ؟ والذي يظهر مما مر : أن ما كان من أثات المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال ، مما لا بد لأمثالها منه ، فهو من الحاجة الأصلية ، وما زاد على ذلك من الحلى والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة ، إذا بلغ
نصاباً
تصير به غنية
قال : ثم رأيت في التتارخانية في باب صدقة الفطر : سئل الحسن بن علي عمن لهاجواهر ولآلىء تلبسها في الأعياد ، وتتزين بها للزوج ، وليست للتجارة : هل عليها صدقة الفطر ؟ قال : نعم إذا بلغت نصاباً . وسئل عنها الحافظ ، فقال : لا يجب عليها شيء . قال ابن عابدين : وحاصله ثبوت الخلاف في أن الحلى غير النقدين من الحوائج الأصلية . والله تعالى أعلم(۱)
عمر
مذهب مالك والشافعي وأحمد :
المذهب الأخير : أن الغنى هو ما تحصل به الكفاية ، فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة ، وان لم يملك شيئاً ، وان كان محتاجاً حلت له الصدقة وان ملك نصاباً بل نصباً . والأثمان وغيرها في هذا سواء . وهو ما ذهب اليه مالك والشافعي وأحمد في الرواية الراجحة عنه . قال الخطابي : قال مالك والشافعي : لا حد للغنى معلوم ، وإنما يعتبر حال الانسان بوسعه وطاقته فإذا
}
اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة ، وإذا احتاج حلت له (۲)
-
حاشية رد المحتار ج ۲ ص ۸۸ - ۸۹ط استانبول
معالم السنن ج ۲ ص ۲۲۷
٥٥٤
ص ٥٥٤