فقه الزكاة - القرضاوي 1 - 2 — الصفحة ٥١١

أوجب إخراج ربع العشر منها ، وإما أن تعتبر بمقدار الدخل ، دون نظر إلى رأس المال ، كزكاة الزروع والثمار التي أوجب فيها العشر أو نصف العشر قال بعد ذلك : ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تجب عليه الزكاة يجب أن يخرج زكاة مساوية ، ولا عبرة البتة برأس المال ولا بما يتبعه من شرط فالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم تجب عليهم الزكاة ، ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير ، ولنا على ذلك دليلان : الأول : عموم النص في قول القرآن الكريم ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) (۱) ولا شك أن ربح الطبقات الآنفة الذكر كسب طيب يجب الانفاق منه ، وبهذا الانفاق الواجب يدخلون في عداد المؤمنين الذين ذكر القرآن أنهم هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » (۲) والدليل الثاني : ان الاسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلاح يملك خمسة أفدنة (۳) ، ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين فداناً ، أو يترك طبيباً يكسب من عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه الفلاح في عام طويل من أرضه إذا أغلت بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد . لا بد إذن من تقدير زكاة على أولئك جميعاً ، وما دامت العلة المشتركة التي يناط بها الحكم موجودة في الطرفين، فلا ينبغي المراء في امضاء هذا القياس 1 ۲ - سورة البقرة ٢٦٧ سورة البقرة ٣ أقول : بل على الفلاح المستأجر الذي لا يملك قيراطاً واحداً من الأرض إذا اغلت أرضه خمسين كيلة من الأذرة أو الشعير كما هو رأي الجمهور
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.