إليه غلتها في صورة ( أجرة ( من مستأجريها ، فهذا أشبه شيء بمالك العمارة الذي يكريها ، وتجبى إليه غلتها كذلك ولهذا كان لا بد أن يسبق هذا الحكم أصل يقاس عليه ، وهو القول بزكاة أجرة الأرض الزراعية ، إذا قبضها مالكها ، وهو ما ذهبنا إليه من
فكيف
قبل ، ورجحناه بالأدلة . وبدون هذا الأصل لا يسلم القياس المذكور . الثالث : أن قياس العمارات ونحوها على الأرض الزراعية يمكن أن ينقض بوجود الفارق بينهما . ذلك أن الأرض الزراعية مصدر دائم للدخل ، لا يعتريه توقف ، ولا يلحقه بلى أو تآكل بتقادم العهد . بخلاف العمارات ونحوها فإنها مصدر مؤقت يعيش سنوات تقل أو تكثر ثم ينتهي ويتوقف ، يصح القياس مع هذا الاختلاف بين الأصل والفرع والقياس يقتضي التماثل بين المقيس والمقيس عليه وإلا كان قياساً مع الفارق . والذي يخرجنا من هذا الاعتراض ، ويصحح القياس المذكور هو الأخذ بما ذهب إليه علماء الضرائب من اعفاء مقابل الاستهلاك ، فقد نادوا باقتطاع مبالغ سنوية من الدخل بحيث يؤدي تراكمها على مر السنين إلى عن رأس المال بمصدر آخر جديد . فإذا كانت الآلة أو العقار - مصدر الدخل - يستطيع الاستمرار في الانتاج مدة ثلاثين عاماً مثلاً ، فإنه يمكن - بادخار جزء من ثلاثين جزءاً من ثمنه كل عام - شراء مصدر آخر من آلة أو عقار ، عند توقف الأول ، بحيث يبقى الدخل قائماً مستمراً ، وهذا الجزء المقتطع كل عام يجب أن يعفى من الضرائب(۱) فإذا كان رجل يملك عمارة يقوم ثمنها بثلاثين ألف دينار مثلاً ، وافترضنا أنها تنقص كل عام من ثمنها ، أي ألف دينار فالمفروض أن تحسم
الاستعاضة
۳۰
مصدر الدخل
هذه الألف من غلتها السنوية ، فلو كانت تؤجر في السنة بمبلغ ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف - تعتبر كأنها لم تؤجر إلا بألفين فقط . وبهذا يصح قياس العمارة
1
انظر : علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص ٣٦٨
·
٤٨١
الزكاة - ٣١
ص ٤٨١