فقد فرق النبي في هذا الحديث بين المعدن والركاز بواو العطف
فصح أنه غيره وللحنفية أن يقولوا : إن المعدن داخل تحت قوله ( وفي الركاز الخمس ) لأنه ذكر المعدن ، فلو قال : وفيه الخمس : لكان يخرج منه المال المدفون لأنه ليس بمعدن . فعدل إلى اللفظ الأعم له وللمال المدفون(۱)
ولم يوجد من أهل اللغة من يحسم النزاع بين الفريقين ، فقد كان في فقهاء العراق راسخون في اللغة كمحمد بن الحسن ، ومن فقهاء الحجاز راسخون
فيها كالشافعي والذي يبدو للناظر أن كلمة ( الركاز ( تحتمل المعنيين . ففي القاموس وغيره من كتب اللغة : الركاز : ما ركزه الله أي أحدثه في المعادن ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن(٢)
وقال ابن الأثير في ( النهاية ( الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق: المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت (۳) .
واستدل أبو حنيفة على أن المراد بالركاز : المعدن ، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلاً سأل رسول الله ما عما يوجد في الحرب العادي ( القديم ( فقال : « فيه وفي الركاز الخمس ) (٤) .
فقال : اخبر بدءا عن المال المدفون ثم عطف عليه الركاز ، والمعطوف
غير المعطوف عليه في الأصل
شرح الترمذي ج۳ ص ۱۳۹
القاموس المحيط جا مادة ركز
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج۲ ص ۱۰۷ رواه أبو عبيد في الأموال ، والحاكم في المستدرك ، وأبو داود ، وقال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا . وقال الترمذي : حديث حسن . انظر مختصر سنن أبي داود ج۲ ص ۲۷۲
٤٤٣
-
2
1
۲
ص ٤٤٣