فقه الزكاة - القرضاوي 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

نسبة الفضة فيه ٠,٧٢٠ (V) 6 إذاً يكون ما فيه من الفضة الخالصة جرامات فعلى هذا يكون نصاب النقود الفضية من الريالات المصرية هو = ٥٩,٠٢ ريالاً أي = ١١٨٠,٤ قرشاً . فإذا جرينا على مذهب الحنفية الذين لا يشترطون نقاء النقود من الغش ، ويقبلون المغشوش إذا راج رواج الخالص ، كان النصاب من الريالات هو : ٤٢,٥ ريالاً أي = ٨٥٠ قرشاً 14 : ٥٩٥ . ولكن الأول هو مذهب الجمهور ، وهو الموافق لظاهر النصوص ، فإنها جعلت النصاب مائتي درهم من الفضة هنا و من تعلم أن القول بأن نصاب الفضة ٢٢ ريالاً مصرياً أو ٢٧ ريالاً على مذهب الحنفية لم يعد مطابقاً ولا مقارباً الآن لوزن العملة الفضية ، ولهذا وجب التنبيه ، والمعول عليه هنا الوزن ، أعني ٥٩٥ جراماً ، كما حسبما رجحنا أما نصاب الذهب فلا يضبطه الآن إلا الوزن وهو ٨٥ جراماً رجحنا - وذلك لاختفاء النقود الذهبية من التعامل الداخلي الآن ، فمن ملك من التمر أو السبائك الذهبية ، أو من النقود ما يساوي ٨٥ جراماً ، وجب عليه تزكيتها بإخراج ٢,٥ بالمئة منها . خطأ شائع عند المعاصرين : وهناك خطأ شائع عند كثير من المعاصرين ممن يكتبون في الزكاة ، عندما يتحدثون عن نصاب النقود ۱ - صدر قانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٦ م 6 يقضي بأن يكون الريال المصري ١٤ جراماً ، و القطعة ذات العشرة القروش ۷ جرامات ، والخمسة القروش ٣,٥ جراماً ، وأن تكون نسبة الفضة ۷۲۰,. انظر كتاب «سك النقود » الصادر عن مصلحة سك النقود في العيد الثامن للثورة المصرية ص ٢٤٧ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.