قيل له : واس من نمائه ، وأخرج زكاة مالك ، بمعنى أنه يخرج من نمائه (۱) وتطبيقاً لهذا الشرط ، أعفى المسلمون منذ العصور الأولى ، دواب
الركوب
، ودور السكنى ، وآلات المحترفين ، وأثاث المنازل ، وغيرها من وجوب الزكاة ؛ لأنها لا تعد مالاً نامياً بالفعل ، ولا بالقابلية
•
فإذا
رجي
وتطبيقاً له أيضاً - قالوا : لا زكاة على من لم يتمكن من نماء ماله بنفسه ولا نائبه ، كمال الضمار ؛ وهو في اللغة : الغائب الذي لا يرجى، فليس بضمار ، وأصله الاضمار ، وهو التغيب والاختفاء (٢) و في الشرع : كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك ، كما تقدم ، فخرج مال الضمار بالنماء ، كما خرج بشرط تمام الملك
ولاشتراط النماء في مال الزكاة، قرر العلماء ، أن زكاة الزروع والثمار ، لا تتكرر بتكرر الحول ، فإذا وجب العشر في الزروع والثمار ، لم يجب فيهما بعد ذلك شيء - وإن بقيت في يد مالكها سنين . لأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية ، وما ادخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء ، متعرض للفناء ، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث الماشية فإنها صدة للنماء (۳)
6
أما
مر
ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شرط النماء هو مذهب مالك ، فإنه لا يوجب في الدين – الذي للإنسان على غيره - زكاة لما مر من الأعوام وإن كان مرجواً حتى يقبضه ، فإذا قبضه زكاه لعام واحد ، كالمال المغصوب والمدفون بصحراء أو عمران ضل صاحبه عنه ، والمال الذي ضاع أو سقط من صاحبه ، فكله لا يزكي إلا إذا عاد لربه فيز كيه لسنة واحدة .
•
وهذا عام في كل الديون ، لا يستثنى منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير ( الذي يشتري السلع ويبيعها بالسعر الحاضر ) فإنه يحسب ديونه التجارية خاصة
1
۲
-7
المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ج ٢ ص ٩
البحر الرائق ج ۲ ص ۲۲۲
انظر : المجموع للنووي ج ه ص ٥٦٩ .
١٤٣
ص ١٤٣