فقه الزكاة - القرضاوي 1 - 2 — الصفحة ١٠٦٩

1 فلا يعطه » . وذلك لأن النبي حدد المقادير الواجبة تحديداً واضحاً عرفه كافة المسلمين ، فمن تجاوزه من الجباة لم يـ إبطال الاحتيال لإسقاط الزكاة : لم يسمع له وقد حرم الإسلام الاحتيال بأي وجه لإسقاط الزكاة عنه ، ولو كان ذلك الاحتيال جائزاً في ظاهر الشرع كما إذا وهب ماله قبل تمام الحول بقليل لزوجته . لينقطع الحول ، ثم تهبه له ثانية فيسترده . وهذا ونحوه ما يطلقون عليه في الغرب اسم " التهرب المشروع ) وعند بعض الفقهاء اسم « الحيل الشرعية * « » » والدليل على تحريم ذلك : الحديث الصحيح (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . وقد استدل الإمام البخاري على بطلان الحيل بقوله لا في حديث انس في فرائض الصدقة : « لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقه (۱) ) قال الإمام مالك : معنى هذا : أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه . فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة(٢) وقال الإمام أبو يوسف ما ذكرناه من قبل : لا يحل لرجل يومن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ، ولا اخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك ، فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا تجب فيه الصدقة . ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب (۳) 1 ذكر ذلك ابن القيم في ( اغاثة اللهفان » ج ١ ص ٣٧٦ . وقد فصل في هذا الكتاب وفي أعلام الموقعين -٣ : الرد على الجوزي الحيل بأدلة قاطعة وفيرة الموطأ - كتاب الزكاة - باب صدقة الخلطاء بتصرف ج ١ ص ٢٦٤ ط الحلبي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الخراج لأبي يوسف ص ٨٠ ط السلقية 1.99
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.