ودافع الضريبة مذاهب شتى :
فقال ميرابو : إن الضريبة ثمن عاجل يشتري به الفرد حماية الجماعة ومى هذا : أن العقد المبرم عقد بيع .
وقال آدم سميث : إن هذا العقد هو عقد إيجار أعمال . فالدولة تقوم بأداء خدمات للمواطنين، ويقوم المواطنون بدفع الضريبة لها كأجر لهذه الأعمال. وقال مونتسكيو وهوبز : إن هذا العقد عقد تأمين ؛ فالضريبة هي قسط
حدة
التأمين الذي يدفعه الممول من ماله للتأمين على الجزء الباقي . غير أن الناقدين بينوا أن هذا التصوير خاطىء من أساسه . فمن غير الممكن تحقيق التعادل بين الضريبة التي يدفعها الممول وبين ما يعود عليه من نفع من خدمات الدولة ، لأنه لا يمكن تقدير نسبة المنفعة التي تعود على كل مواطن على من النفقات العامة كالمحافظة على الأمن ، أو تنظيم القضاء ، أو نشر التعليم ، أو الدفاع الوطني ، فضلا عن أنه لو أمكن تقدير هذه المنفعة ؛ فإن هذه النظرية تؤدي إلى نتائج ظالمة ، فالطبقات الفقيرة أكثر احتياجاً إلى خدمات الدولة من الطبقات الغنية . وتطبيقاً لنظرية البدل أو الإيجار ؛ يجب أن يتحملوا العبء الأكبر للضريبة . كما أن نظرية ( التأمين ( معيبة من ناحيتين : الأولى أنها تقصر وظيفة الدولة على المحافظة على الأمن ، وهو ما يخالف الواقع . والناحية الثانية : أن عقد التأمين يلقي على عاتق المؤمن عبء تعويض الخسائر في حين أن الدولة لا تلتزم بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر
نظرية سيادة الدولة :
هذا من
يتضح أن النظرية التعاقدية ( لا تصلح أساساً للضريبة ، وهذا
((
هو السبب في ظهور النظرية الثانية : نظرية « سيادة الدولة » .
وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تؤدي وظيفتها بقصد إشباع الحاجات . الجماعية ، ولا تضع نصب عينيها تحقيق مصالح الأفراد الخاصة ، بقدر تغليب
1. V
ص ١٠٠٧