الملخص الفقهي (۲)
وأن يأخُذوه من حرز؛ بأن يأخُذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة ، وأَنْ يثبت قطعُهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين.
وحدهم يختلفُ باختلافِ جرائمهم :
فمن قتل منهم وأخذ المالَ؛ قُتِلَ حتمًا وصلب؛ حتى يشتهر أمره، ولا يجوزُ العفو عنه بإجماع العلماء ؛ كما حكاه ابنُ المنذرِ .
- ومَنْ قتل ولم يأخذ المال؛ قُتِلَ حتماً ولم يُصلب .
-
ومَنْ أَخذَ المال، ولم يقتل ؛ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى
في مقام واحد، وحسمتْ عن النزيف، ثم خُلّي .
-
-
ومَنْ أَخافَ السبيل فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً؛ نُفِيَ من
الأَرض ؛ بأَنْ يَشرَّدَ؛ فلا يترك يَأوي إلى بلد، بل يُطارَدُ .
فتختلفُ عقوبتهم باختلافِ جرائمهم؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ﴾ [المائدة/ ٣٣]؛ فهذه الآية نزلتْ في قُطَّاع الطريق عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : (إذا قتلوا وأخذوا المال؛ قُتِلوا وطلبوا وإذا قتلوا ولم يأخُذوا المالَ؛ قُتِلوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قُطِعَتْ أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخُذوا مالاً ؛ نُفُوا من الأرضِ)، رواه الشافعي .
ولو قتل بعضُهم ؛ ثبت حكم القتل عليهم جميعا، وإن قتل
بعضُهم وأخذ المالَ بعضُهم؛ قتلوا جميعًا وطلبوا .
الجزء 2 — ص ٥٥٦