أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - آل سليمان 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

عقود الاختيار وأحكامها الفقهية ١٠٦٩ عوض عن ذلك الحق، وتقوم إرادة المتعاقدين على توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، فإن الندوة انطلاقا من أن إرادة المتعاقد ومشيئته ليست محلاً للعقد ولا للعوض عنها ، تؤكد على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٦٣(٧/١) الذي جاء فيه : إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة، لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ، ولا منفعة، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعًا ؛ لأن فيه تأجيل البدلين، وهو ما يسمى بابتداء الدين بالدين المجمع على منعه، ولأن فيه بيع الإنسان ما لا يملك على غير وجه السلم، وهو ممنوع أيضا باتفاق الفقهاء، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء، فلا يجوز (تداولها لطيفة (1) مما يمكن اعتباره سبقاً في بيان حكم أخذ العوض في مقابل إعطاء حق الاختيار في الشراء ما جاء في الشرح الكبير وحاشيته في تعريف بيع العربون، فقد جاء في الشرح الكبير : ( وهو الأي بيع العربون (أن) يشتري أو يكتري السلعة و (يعطيه) أي يعطي المشتري البائع ( شيئًا) من الثمن ( على أنه ) أي المشتري (إن كره البيع لم يعد إليه ما أعطاه ، وإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه مجانا ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل). قال الدسوقي : ( قوله : (أو تركه مجانًا) كقول البائع للمشتري : لا أبيعك السلعة إلا إذا أعطيتني دينارًا ، آخذه مطلقاً، سواء أخذت السلعة أو كرهت (۲) أخذها) (٢). فالبائع هنا جعل للمشتري الحق في أخذ السلعة أو عدمه، مقابل عوض مالي (۱) حولية البركة ، العدد الثاني، رمضان ١٤٢١هـ ، ص ٢٧٣، ٢٧٤. (۲) الشرح الكبير للدردير ، وحاشيته للدسوقي ١٠٢/٤.
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.