أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1-3 — الصفحة ٨٥٥

التشهد الأول / تحريك الإصبع في التشهد مثل من يقول : أنا لا أركع في الصلاة ، ولا أسجد ؛ لأن في ذلك من الحركات والانتقالات ما لا يتفق مع الصلاة أو السكون فيها ! وهل لك ما تجيبه على ذلك إلا أن تقول : إن الذي أمرنا بالسكون في الصلاة هو الذي أمرنا بهذه الحركات والانتقالات، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ؛ فهذا الجواب هو جوابنا لك وكفى . فسكت ! وأما حجته الأخرى ؛ فهى قوله : لما كان العلماء قد اختلفوا في صفة الرفع ؛ فبعضهم يقول : يرفع المسبحة مع قبض الأصابع الأخرى . وبعضهم يقول : يبسط هذه الأخرى ويرفع المسبحة . وبعضهم يقول : يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات . وبعض يعكس ذلك . وبعضهم يقول : يقبض الأصابع عند وضع اليدين في أول التشهد . وبعضهم إنما يفعل ذلك عند التهليل . وبعضهم يحرك المسبحة . وبعضهم لا يحركها . فلما رأيناهم اختلفوا في ذلك ؛ تركنا هذه السنة ؛ لأننا لم نعرف صفتها ! فقلت له : لا يلزم من الاختلاف في صفة شيء ما تركه مطلقاً أو إنكاره ! وإلا ؛ لزمك أن تترك أشياء كثيرة اختلف فيها العلماء حتى علماء مذهبك افخذ مثالاً على ذلك : سنية وضع اليمني على اليسرى في القيام في الصلاة ؛ فبعضهم يقول بأن السنة القبض . وبعضهم : الوضع . وبعضهم : الجمع بينهما . هذا في مذهبك . وأما في المذاهب الأخرى ؛ فالخلاف أشد ؛ فبعضها تقول بأن الوضع يكون تحت السرة . وبعضها : فوقها . وبعضها : على الصدر . بل إن الإمام مالكاً لا يرى مشروعية الوضع مطلقاً ـ في رواية عنه - ؛ فهل تترك أنت هذه السنة لهذه الاختلافات في كيفيتها ؛ بل وفي أصلها أيضاً؟! فبهت . ثم قلت : لا ينجيك من هذه الاختلافات إلا الرجوع إلى ما أمرنا الله تعالى به في قوله : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ΛΕΛ
الجزء 3 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.