۷۲۰
الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
المسألة الخامسة: الحبس للتستر على المجرم وحجبه عن القضاء
يحرم التستر على المجرم أو إيواؤه بقصد حجبه عن القضاء فيه بما يستحقه؛ لأن ذلك بمثابة اشتراك لاحق في الجريمة، وفي الحديث الصحيح العن الله من أحدث حدثًا أو آوى
محدثا » (۱).
ومن مقتضيات اللعن في الشريعة الإسلامية المعاقبة على الذنب المذموم، وهو هنا إيواء الجاني)، وقد قال تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. وقد نص الفقهاء على أن من آوى مجرما ونحوه ممن وجب عليه الحد أو الحق يحبس.
وقال ابن تيمية رحم الله : يجوز ضربه في حبسه حتى يمكن من المجرم أو يدل عليه . ومن القضايا الحكمية المنقولة في ذلك أن القاضي سوار بن عبد الله التميمي حبس حماد بن موسى كاتب والي البصرة لإخراجه محبوسًا من السجن، وحجبه عن السلطة، ولم يفرج عنه حتى مكّن من المحبوس المخرج )
(٤)
وروي مثل ذلك عن القاضي شريك بن عبد الله النخعي
الفرع الثالث: الشهادات:
وفيه المسائل الآتية:
المسألة الأولى: حبس الممتنع من أداء الشهادة إذا دعي إليها :
(°)
ذكر المالكية أن من دعي لأداء الشهادة أمام الحاكم فامتنع من أدائها يجبر بالضرب والسجن حتى يؤديها ) ؛ لأن في امتناعه مخالفة للأمر الإلهي: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ [البقرة: ۲۸۳] وتضييعا للحقوق ومضارة للآخرين بغير عذر.
والأصل في حبس الممتنع عن الشهادة قوله تعالى: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ
(۱) رواه مسلم في الأضاحي رقم ۱۹۷۸ ، وينظر : اللؤلؤ والمرجان، رقم ٨٦٨
(٢) فتح الباري ٨٤/٤.
(۳) مغني المحتاج ١٨٢/٤ ، السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية، ص۹۱.
(٤) أخبار القضاة ٦٩/٢ .
(٥) أخبار القضاة ١٥١/٣. (٦) كفاية الطالب ٢٨٢/٢
|
ص ٧٢٠