ضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ٦٥٦

! الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي ٦٥٦ مسلم. كما بين علي الله أن نفي الزناة فيه فتنة لهم؛ لأن الزاني ما دام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياء منهم، وبالتغريب يزول هذا المعنى، فالنفي للزاني في الحقيقة إغراء للزاني لا كبح لجماحه، وكفى بذلك فتنة. فدل هذان الأثران على أن التغريب للزاني البكر غير واجب لما فيه من الفتنة، وإذا كان غير واجب فهو جائز تعزيرًا، ولهذا فعله عمر قبل رجوعه عنه). مناقشة الأدلة: ناقش الجمهور أدلة الحنفية كالتالي: عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلق العدم، فقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة، وليس بين هذا الذكر وبين عدمه في الآية منافاة. وقد جاوزت أحاديث التغريب حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية، فيما ورد من السنة زائدا على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذلك، وليست هذه الزيادة مما يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزئًا حتى تتجه دعوى النسخ (۳). وأما حديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فهو خبر مجمل أحال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، فلم يذكر نفيًا ولا عدد الجلد، فإن لم يكن دليلاً على إسقاط عدد ما يجلـد لأنه لم يذكر فيه فهو أيضًا ليس دليلاً على إسقاط النفي وإن لم يذكر فيه ) . كما أن استشهاد الحنفية بهذا الحديث مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال به، وهو مذهب ضعيف جدا). وأما حديث بنفي عام وإقامة الحد عليه فالسنة يفسر بعضها بعضا، فقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي الله أن عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو ظاهر في كون الكـل حـده، (۱) يُنظر : فتح القدير ٢٤٣/٥ ، تبيين الحقائق ١٧٤/٣ . (۲) نيل الأوطار ٧ ١٠٠ (۳) المحلى ٢٣٣/١١. (٤) فتح الباري ١٢/ ١٥٧ - ١٦٥.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.