الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
الراجح قول الجمهور
لظهور أدلتهم وقوتها.
وقد روي عن النبي أنه قتل بالردة امرأة تكنى أم مروان).
٦٤٣
وأما النهي عن قتل النساء فمحمول على الحربيات بدليل سياق خبره، فإن النهي كان
لوجود امرأة مقتولة في الحرب).
المسألة الثالثة: حبس الصبي المرتد: أ ـ حكم الصبي إذا ارتد:
فيه قولان:
القول الأول: أن ردة الصبي قبل البلوغ غير صحيحة ولا تقع. وهو مذهب الشافعية وقول أبي يوسف.
ودليله : أن الصبي غير مكلف، فالقلم مرفوع عنه.
ولأن الردة تصرف ضار في حقه فتلحق بالعدم كطلاقه وإعتاقه (۳). القول الثاني: أن ردة الصبي قبل البلوغ صحيحة وتقع.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد ومالك وأحمد.
ودليل هذا القول أنه كما صح إيمانه صحت ردته (4).
وعقوبته في هذه الحالة كما نقل عن أبي حنيفة ومحمد أن يحبس رجاء عودته إلى
الإسلام".
ب - حكم ولد المرتد:
فيه قولان:
القول الأول: أن ولد المرتد إذا بلغ مرتدا لا يقتل، بل يحبس أبدا حتى يسلم. وهو قول الحنفية، والبلقيني والزركشي من الشافعية.
(۱) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، وحاشية الشرواني عليه ٩٦/٩ مصورة دار صادر بيروت عن المطبعة الميمنية
بمصر
سنة ١٣١٥هـ. وتقدم تخريجه وتحقيق القول في كنيتها ص ٥٣٦ .
۱۲۲
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣٠٤/٤ ، أسنى المطالب ٤ / ١٢٢ ، المغني ١٢٣/٨، ١٢٤، المحلى ١٧٧/٤.
(۳) بدائع الصنائع ١٣٥٧ ، حاشية القليوبي ١٢٦/٤.
(٤) بدائع الصنائع ۱۳۵۷ ، حاشية الدسوقي (۱/ ۱۲۲ ، الإنصاف ٣٢٩/١٠، المغني ٨/ ١٨٥ .
(٥) بدائع الصنائع ١٣٥/٧.
ص ٦٤٣