ضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الله تعالى. الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي المسألة الثالثة: حبس الزوج الممتنع من القسم بين زوجاته - نص الحنفية على أن من امتنع من القسم بين زوجاته يحبس، فإذا أصر يضرب. و مستندهم في هذا أن السجن تعين لإزالة الضرر الواقع على الزوجات، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (۱). المسألة الرابعة : حبس الزوج الموسر لامتناعه من تسليم المهر المعجل في وقته - يحبس الزوج الموسر إذا امتنع من تسليم المهر المعجل في وقت حلوله لأنه التزمه بعقد. وهذا يتفق مع الأصل المقرر عند عامة الفقهاء في حبس الموسر الممتنع من بذل ما وجب عليه من الحقوق (۳) ، سواء كان عن عوض مالي أو ملتزما بعقد). وذكر ابن القيم أن المهر يكون معجلاً ومؤجلاً، وقد يتعارف الناس على تأخير قبض بعض المعجل، فيكون حكمه حكم المؤجل الذي يحل بالفرقة أو الموت، ولا يطالب الزوج به قبل ذلك ولا يحبس به وقد نص الإمام أحمد على هذا، وهو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به؛ لأن بعض النساء إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت ومنعها من الخروج والذهاب حيث شاءت تدّعي بصداقها وتحبس الزوج عليه وتنطلق حيث شاءت، ويحدث من الشرور والفساد ما الله به عليم (°) المسألة الخامسة: حبس وكيل المرأة لامتناعه من تسليمها مهرها: تملك المرأة مهرها بالعقد (٦) ، ويقبضه عنها وليها إن كانت غير رشيدة، وتطلبه منه عند الرشد، فإن كانت كذلك عند العقد قبضته بنفسها، أو قبضه غيرها نيابة عنها ) ؛ لأن ذلك هو المعتاد للاستحياء في هذه المواطن. فإذا امتنع القابض تسليمها المهر بغير عذر رفعت أمرها إلى الحاكم ليجبره على ذلك؛ لأن (۱) الدر المختار للحصكفي ۳۷۹/٥ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۱۸ ، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤٦. (۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٣٨١/٥ (۳) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص ٤٣، الفروق للقرافي ٠٧٩/٤ (٤) حاشية ابن عابدين (۳۸۱٥ ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٦٣ . (5) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٦٥. (٦) فيض الإله المالك للبقاعي ٢/ ١٩٣. (۷) جواهر الإكليل ٣٢١/١ ، المغني ٧٣٥/٦ .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.