ضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ٥٧٧

الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي وهذا ذكره الشافعية في أحد قوليهم خلافًا للجمهور ) . ز . ألا يكون معسرا: ۵۷۷ وهو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح خلافًا لما روي عن شريح وإبراهيم. وقد سبق (۲) تفصيل ذلك (٢). ح - نوع الدين (۳): فالدين أقسام عند الفقهاء فمنه ما كان عن عوض مالي كثمن المبيع، ومنه ما كان بالتزام عقد كالكفالة والمهر المعجل، ومنه ما كان بغير التزام إلا أنه لازم كنفقة الأقارب وبدل المتلف) . وفيما يلي أقوالهم في نوع الدين الذي يحبس فيه. . فالجمهور يرون الحبس في كل دين ثبت عليه في مقابلة مال أخذه كالقرض والبيع لأن الأصل ثبوت ماله فيسجن حتى يعلم ذهابه فإن كان الحق قد ثبت في غير مقابلة مال أخذه كارش جناية وقيمة متلف فلا سجن لأن الأصل والحالة هذه عدم المال. وعند الحنفية ووجه عند الشافعية أن المدين يسجن في كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كالقرض وثمن المبيع لأنه إذا ثبت المال في يده ثبت غناه وزوال غناه محتمل، والثابت لا يترك بالمحتمل ذلك أن الغالب أنه إذا خرج من ملكه مال فقد دخل في ملكه مال يقابله. وكذلك يسجن بما لم يكن بدل مال لكنه لزمه عن عقد التزمه كالمهر والحوالة لأن إقدامه على مباشرة ما يلزم ذلك المال دليل القدرة عليه. ولا يسجن فيما سوى هذين النوعين كارش الجنايات لأنه متمسك بالأصل وهو أن الآدمي يولد ولا مال له وصاحب الدين يدعي أمرًا عارضًا. وإذا كان ذلك كذلك فالقول قول المدين مع يمينه ما لم يكذبه الظاهر. وروي عن بعض الحنفية وهو وجه عند الشافعية أن المدعى عليه يحبس في أي دين ما لم (1) أسنى المطالب ٣٠٦/٤ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٩١. (۲) ينظر ص .EVA.EVO (۳) حاشية ابن عابدين ،۳۸۱/۵ ،۳۸۱ ، تبیین الحقائق ٤ / ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، شرح فتح القدير ٢٧٩/٧، بدائع الصنائع ٤٤٧٥/٧، المبسوط ۸۸/۲۰ ۸۹ التمهيد ،۲۸۹/۱۸ ، المنتقى ۸۱/٥ حاشية الدسوقي ۲۸۰/۳، تبصرة الحكام ۳۲۷/۲ روضة الطالبين ٤/ ۱۳۷ ، مغني المحتاج ،١٥٥/٢ ، المغني ٣٣٩/٤، ٣٤٠، كشاف القناع ٤٢٠/٣، ٤٢١ ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٦٣ ، المحلى ١٧٢/٨ . (٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠٩/١٦.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.