٥٥٢
الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
الغرماء لا يمكنهم طلب حقوقهم في الحال فلا حاجة إلى الحجر ) وفي هذا أن المفلس كالمماطل يبيع الحاكم على كل منهما بخلاف المعسر الذي له دخل
يقضي منه بعد فترة.
و ـ لا يجوز للحاكم البيع على المدين بغير طلب من غرمائه بخلاف الحجر على السفيه إذ
الحجر على السفيه لأجل النظر له فهو غير موقوف على طلب أحد فيثبت حكمه بدون القضاء،
وأما الحجر على المدين فهو لأجل النظر للغرماء فيتوقف على طلبهم وذلك لا يتم إلا بقضاء
(۲)
القاضي (٢).
فالحاكم إذا لا يجوز له الحجر على المدين بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له في ذلك وإنما يفعله لحق الغرماء فاعتبر رضاهم به، وإن اختلفوا فطلب بعضهم دون بعض أجيب من طلب لأنه حق له وبهذا قال مالك والشافعي وفاقًا للحنابلة، وأما أبو حنيفة فمنع الحجر في ذلك
كما سبق (۳).
مدة حبسه
(٤)
للقاضي إذا علم يسره أن يؤبد حبسه حتى يقضي دينه ) ، نص على ذلك المالكية. وفي كشاف القناع ليس للحاكم إخراج المدين من الحبس حتى يتبين له أنه معسر (). وقال في المبسوط : فإن علم أنه غني حبسه إلى أن يقضي الدين).
(V)
لأن الغاية من حبسه إلجاؤه إلى دفع الحق . ولا يقال: كيف يخلد في السجن بجناية حقيرة كدرهم حتى يوفيه؛ لأن في كل ساعة يمتنع فيها المسجون من أداء الحق يقابلها ساعة من
(1) ينظر : المغني ٢٨٣/٤ .
(۲) المبسوط ١٦٤/٢٤ .
(۳) ينظر : المغني ٢٨٣/٤ .
(٤) الاختيار ۲/ ۹۰، شرح أدب القاضي ٣٦٧/٢ ، ٣٦٨ ، التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق ٤٨/٥ ، مطبوع بهامش مواهب الجليل للخطاب، الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩هـ، وتصوير دار الفكر ببيروت
۱۳۹۸ هـ الفروق ٦٩/٤ .
(5) كشاف القناع ٤٢٠/٣ . (٦) المبسوط ١٧٣/٧ .
(۷) تبصرة الحكام (۳۲۱/۲ ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص٤٣، الأحكام السلطانية
للماوردي ص ٢٢٣.
i
ص ٥٥٢