ضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ٥٢٢

الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي : مناقشة أدلة القول الثالث: ۱ نوقش استدلالهم بحديث أمرت أن أقاتل الناس بما قاله أنس قال: قال أبو بكر: إنما قال رسول الله : إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أي أن الرسول اشترط لعصمة دمهم مع الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحديث في الصحيح. - ونوقش استدلالهم بحديث لا يحل دم امرئ مسلم ... الحديث، بأنه احتجاج بالدعوى على نفسها؛ إذ المنازعة في كون تارك الصلاة تاركا لدينه أم لا، والحديث ذكر من الثلاث التي يحل بها الدم ترك الدين وغير مسلم أن ترك الدين لا يدخل فيه ترك الصلاة. أما القياس على الحج فهو باطل لأنه قياس في مقابلة النص. أما نفي النص ومعنى النص في قتل تارك الصلاة فهو مكابرة بعد النصوص التي أوردها أصحاب القول الأول. . وأما تقييد الكفر بالجحود أو العناد فغير صحيح بل يكون الكفر عند أهل السنة والجماعة باعتقاد أو قول أو فعل أو شك. والفعل يتضمن الفعل والترك(٢). وأما الاحتجاج بالاختلاف في تارك الصلاة وبأن الحدود تدرأ بالشبهات فذلك إنما ينفع تارك الصلاة لو اختلفوا في جواز ترك الصلاة، أما العقوبة فلا شأن للعاصي بها ما دام قد أقدم على المعصية متعمدا فهو لا شبهة له، أما إلزام القاضي بعدم إنفاذ ما علم من العقوبة نظرًا ، إذ عليه أن يحكم بما ترجح ولا يكون الخلاف رافعا للعقوبة عنده بعدما للخلاف فلا يصح، تبين له وجوبها. أنه - وأما الاحتجاج بأن القتل يحقق المزجور عنه فغير صحيح، لأن تارك الصلاة إذا علم سيقتل لم يقدم على ترك الصلاة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ) [البقرة: ۱۷۹] فمع أن فيه إزهاقا للنفس قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لأَن (۱) المغني ،١٥٦/٢ ، والحديث تقدم تخريجه ص ٤٣٤ . (۲) ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي ٨٤٩/٤ ، ط. دار طيبة - الرياض، الأولى ١٤٠٢هـ، السنة للخلال ٥٨٦/٣-٥٨٧، ط. دار الراية - السعودية، الأولى ١٤١٠هـ، الموسوعة الفقهية الكويتية الموسوعة الفقهية ١٣/ ٢٣٣، التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل والاعتقاد لعلوي السقاف ، ط. دار ابن القيم - السعودية، الأولى ١٩٩٩ ص ١٦، ١٥ .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.