ضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ٤٤٥

الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي المالكية (). الأدلة: ٤٤٥ (*) استدل الأولون بأن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية مرجعه إلى الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر وبالعكس (1 وحجة الفريق الثاني أن هذا التصرف من السياسة الشرعية التي يملكها الإمام والوالي لا القاضي، إذ القاضي ليس له أن يحبس أحدًا إلا بحق وجب الترجيح الذي يبدو رجحان القول الأول، فللقاضي أن يحبس المتهم كالوالي؛ لأن كل ولي أمر يفعل ما فُوِّض إليه حسب مقتضيات الولاية والعدل والشرع، فالمعتمد في ذلك ما يستفيده المتولي من الولاية حسب العرف وكتاب التولية). ولأن سجن المتهم من توابع الفصل في الخصومات وإيصال الحقوق إلى أصحابها فقد يستلزم إيصال الحقوق إلى أصحابها سجن المتهم احتياطيا... اللهم إلا إذا نهاه الوالي عن السجن فإنه لا يملكه (1) مدة الحبس في التهمة اختلف الفقهاء في مقدار الحبس في التهمة في حق مجهول الحال هل هو مقدر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم ؟ على قولين ذكرهما الماوردي وأبو يعلى وغيرهما ). القول الأول: حبس التهمة مقدر بمدة معينة : وهو قول الجمهور وهذه المدة حددها بعضهم (۱) تبصرة الحكام ١٤١/٢، ١٤٢ . (۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ۲۳۹ ، تبصرة الحكام ٢/ ١٤٢ . (۳) الأحكام السلطانية للماوردي ٢١٩، ٢٢٠. .٤ - ٤٠٢ (٤) ينظر: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام للدكتور حسن أبو غدة ص ۹۹. (٥) تبصرة الحكام ٢ / ١٤٢ ، مجموع الفتاوى ٣٥/ (٦) حكم الحبس في الشريعة الإسلامية لمحمد عبد الله الأحمد ص ١٦٨ . (۷) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ١٠٥ ، ١٠٥ ، علم القضاء ٥٢ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.