الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
٤٤٣
ويجاب عن ذلك: بأن ذلك كاف في جواز الحبس إذ الأنصاري حافظ عليها، ومعنى ذلك أنها معوقة عن التصرف بنفسها، وهذا معنى الحبس سواء كان في بيت أو مسجد أو مكان خاص للحبس أو بتوكيل حافظ على الشخص أو بتوكيل الخصم عليه أو غير ذلك كما سبق بيانه.. ه ونوقش قول عمر بن عبد العزيز في حبس المتهم بما قاله ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء فأنكره. ويجاب عن ذلك بأنه إن كان المراد أن عطاء رحمة الله أنكر مشروعية ذلك فهذا لا يبطل ثبوته عن عمر، وإن كان المراد أنه أنكر ثبوته عن عمر فذلك غير كاف في إبطال نسبته إليه، ثم لو لم يكن ثابتا لم يضر لأنا إنما ذكرناه استئناسا لا أنه من أدلة الأحكام، ومع ذلك فإطباق العلماء والقضاة على ما قاله عمر أقوى من الاستدلال بقول أو فعل واحد وكاف عنه.
(ج) الترجيح
بعد المناقشة لأدلة الفريقين يظهر ضعف ما نوقشت به بعض أدلة المجيزين وسلامة بعضها من المناقشة، ولذلك فقولهم هو الراجح ، ويحسن أن نختم بما ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله قال: قال شيخنا وما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن المُدَّعَى عليه في هذه الدعاوى ) يحلف ويرسل بلا حبس وغيره فليس هذا على إطلاقه مذهبًا لأحد من جميع الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة، ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفًا لنصوص رسول الله له ولإجماع الأمة، وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود الله . اهـ (۳).
إلا أن هذا لا يجيز للحاكم أن يأخذ الناس بالإشاعات والتهم والظنون العارية عن القرائن ). الغاية من الحبس في التهمة
تختلف الغاية باختلاف أحوال المتهمين وإن كان كل ذلك يرجع إلى قصد الاستيثاق منه حتى يتضح أمره وينكشف حاله فيما ادعي عليه من حقوق وما نسب إليه من جرائم، وهذا ما يعبر
(1) المصدر السابق.
(٢) أي ما كان المتهم فيها معروفًا بالبر وما كان فيه مجهول الحال وما كان فيها معروفا بالفجور.
(۳) علم القضاء .
ص
۵۷
(٤) أحكام السحن ص ٢٧.
ص ٤٤٣