٢٥٨
الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
ويجب أن يكون مفهومًا أنني لا أدعو إلى إلغاء الحبس الاحتياطي، وإنما أن يقتصر على اتهامات محددة وأن يلقى المتهم فحصًا حقيقيًا لمركزه القانوني حتى لا يكفر بالعدالة ويتسلط على المجتمع بعد تجربة الحبس لهذا أتعشم أن تستمر حملتك من أجل الأسرة المصرية وحرية المواطن البريء). (۳) ترتكب النظريات العقابية الحديثة خطاً جسيما أثناء معالجتها السجين، لأنها ترجع أسباب وقوع الجريمة إلى عوامل اقتصادية مالية ومعيشية بحتة، وتعرض عن بحث العوامل الخلقية والتربوية ) . وهكذا فهي تعالج الحالة المعيشية الظاهرية وتغفل تكوين السجين الذاتي وإيقاظ سلوكه المنحرف بالتوبة.
وبتعبير آخر : فهي تعالج بناءه الظاهري على حساب تكوينه وبنائه الذاتي، وتهتم بالمظهر الخارجي وتهمل الحقيقة الداخلية في وجدان السجين وضميره. وقد أثبتت الإحصائيات أن ما يشاع بين الناس من أن العوامل الاقتصادية تدفع صاحبها إلى الجريمة لا تقوم على سند من
الواقع).
(٤) (هناك فرق أساسي ومهم بين وظيفة الدولة في الإسلام، وبين وظيفة الدولة في القانون الوضعي؛ فالدولة في الإسلام تقوم على الدين والدين يهذب طباع الأفراد، ويغرس مراقبة الله
تعالى في النفوس، ويأمر بمكارم الأخلاق، ويحث على الفضائل، ويقوي الترابط الأم ويهدف إلى تكوين رأي عام إيجابي يحارب الجريمة، ويقضي على أسبابها، ويحرص على إيجاد نوازع ذاتية وقائية في نفس كل فرد أما الدولة في القانون الوضعي، فلا تقوم على أساس الدين، ولا تهتم قوانينها بمكارم الأخلاق، بل تتنكر لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعتبره تدخلاً في الشؤون الخاصة، وتسن القوانين العلاجية على حساب القوانين الوقائية، وتسمح لوسائل الإعلام وغيرها أن تفعل ما تشاء تحت اسم الحرية والتوعية... وليس من العجيب من تلك المقدمات أن تكون النتائج مزيدا من الجرائم والمفاسد والأزمات. ولعل البلاد التي تطبق القوانين الوضعية قد وصلت الآن إلى هذا الحد، فامتلات سجونها بالمجرمين، وارتفعت الأصوات تعلن أن السجون مليئة بالسلبيات، في حين أن المنهج
(1) ينظر : الموسوعة البريطانية ١١٠٣/١٤ .
(٢) أسباب الجريمة للدوري ص ۱۰۹ إكمال الطبعة والناشر ، علم الإجرام والعقاب للسراج ص ۲۸۹، ط. الأولى .
جامعة الكويت ۱۹۸۱م.
ص ٢٥٨