الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
۲۳۹
متهم .
خوف
المطلب الثاني
حكمة مشروعية حبس الاستيثاق
وفي هذا النوع لا يكون الحبس عقوبة على فعل شيء ولكن له غاية أخرى كمنع ضرر عن عموم المسلمين، أو لضمان عدم هرب الجاني لحين تنفيذ العقوبة، وربما كان تأخير التنفيذ رحمة به لعذر قام به، أو لضمان عدم هرب الجاني لحين الحكم عليه بعدما يسكن غضب القاضي، وفي ذلك أيضًا رحمة بالجاني حتى لا يعاقب بأكثر مما يستحق، أو للتحري عن حال وفًا من فواته لو كان هو الجاني... و من خلال تتبع حالات حبس الاستيثاق يمكن إجمال الغاية الشرعية منه في عدة أمور: (1) الكشف عن حال المتهم في الحبس القصير للتأكد إن كان من أهل الجرائم والريب ) ، أو لتبين الحال عموما (الاستظهار ) ولما كان هذا حبسًا بغير جرم ثابت كان استثناء من الأصل، والاستثناء لا يتوسع فيه، ولذلك منعه بعض أهل العلم، والراجح كما سيأتي في موضعه جوازه بالنسبة للمعروف بالفجور أو من تحوم حوله الشبهات أو على الأقل مجهول الحال دون غيره، وإلا تطاول السفهاء على الفضلاء واتهم كل إنسان أي إنسان بما شاء فيحبس من أجل تهمته، وكذلك فهذا الحبس يكون بقدر الغرض الذي شرع له وهو التحري، ومن ثم فالإسلام بريء من حبس متهم شهورًا أو سنين بحجة التحري، فكيف لو كان المحبوس من الفضلاء ومن عرفوا بتمسكهم بالدين، وأنهم من أهل القرآن وحملة الرسالة..
ويلخص الدكتور حسن أبو غدة الغاية من حبس التهمة قائلاً: (تختلف الغاية باختلاف أحوال المتهم، وإن كان كل ذلك يرجع إلى قصد الاستيثاق منه حتى يتضح أمره وينكشف حاله فيما ادعي عليه من حقوق وما نسب إليه من جرائم، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالكشف أو
(1) وهو ما يسمى بالحبس في التهمة (وهو مرادف للاحتياطي عند البعض، وقسم منه عند البعض الآخر) ينظر
ص ١٤١، ١٤٢ .
(۲) تبصرة الحكام ۳۳۰۲ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٥٨، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، ص ١٠٢ ، معالم القربة في أحكام الحسبة ص ١٩٢.
،۱۰۲
ص ٢٣٩