ضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي يا رسول الله. فقال النبي : ولك ، وقتَلَكَ في سبيله» قال: فقتل يوم اليمامة ) . ووجه الاستدلال فيه : حبس النبي أحد الرجلين فدل على أصل مشروعية الحبس ولو بتهمة ولا يقال: إن حبس الرجل استيثاق من عودة صاحبه؛ لأن في حبسهما معا تفويتا للغاية المطلوبة)). . (۸) ما أخرجه ابن فرج في الأقضية أن رجلاً قتل عبده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وسجنه وأمره بعتق رقبة ولم يقده . ، وحبس (۹) ما ثبت أن النبي الحبس بعض بني قريظة في دار بنت الحارث الأنصارية ) ، بعضهم الآخر في دار أسامة بن زيد ()، ثم خرج بهم إلى سوق المدينة فضرب أعناقهم لغدرهم وخيانتهم (3) (۱۰) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجن رجلاً أعتق شركًا (نصيبا ) له في عبد، فأوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له . وفي المبسوط : روي أن رجلاً من جهينة أعتق شقصًا من عبد بينه وبين غيره (1) أورد الحديث ابن حزم في المحلى ۱۳۱/۱۱ وقال إنه ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢١٦/١٠، وأبو عبيد، ينظر: بداية المجتهد ۲۹۸/۲ ، وأورده الطرابلسي في معين الحكام ص ۱۹۷ ، وذهب أبو عبيد إلى أن توقيف الرجل من باب كفالة غيره لا حبسه، وما أجابوا به رد عليه. (٢) أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام للدكتور حسن أبو غدة ص ٦٣ ، وفي الموسوعة الفقهية: أخرجه عبد الرزاق في المصنف من حديث عراك بن مالك مرسلاً. وإسناده ضعيف لإرساله ٢٨٦/١٦ . (۳) أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ۱۱ ، وذكره في المغني ۲۲۲/۸ ، وقال: رواه سعيد والخلال، وقال أحمد: ليس بشيء من قبل إسحاق بن أبي فروة. وذكره المناوي في الفتح السماوي ٢١٤/١ ، بتحقيق أحمد مجتبي، ط. دار العاصمة الرياض، ومعنى (لم يقده): أي لم يقتص منه. (٤) وذلك بعد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم فحبسهم في دار نسيبة بنت الحارث من بني النجار... ويبدو أن الدار كانت واسعة ممتدة كثيرة ،الحجرات، لأن المنقول أن عدد المحبوسين فيها كان حوالي ٦٠٠ سجين. ينظر : الكامل لابن الأثير ٢/ ١٢٧ الطبعة الثالثة لدار الكتاب العربي ببيروت، البداية والنهاية ٢٦/٤ ، نيل الأوطار ١٢/٨ . (٥) فتح الباري ٤١٤/٧ ، نيل الأوطار ۲۱۲/۸، شرح الزرقاني للمواهب اللدنية للقسطلاني ٣٦/٢، تصوير بيروت ۱۹۷۳م. 6 1 (٦) السيرة النبوية لابن هشام (٢٥١٣ ، الكامل لابن الأثير ۲ / ۱۲۷ ، المبسوط ۲۰/ ۸۸ - ۹۱ ، زاد المعاد ٧٤/٢ ، التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني ٢٩٤/١ ، فتح الباري ٤١٤/٧ ، نيل الأوطار ۱۲/۸ ، ورواه أبو داود. (۷) زاد المعاد ۱۹۹/۳ ، أقضية رسول الله ص ۱۱ ونقلاه عن ابن زياد الفقيه المالكي، البحر الزخار ١٣٨/٥ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢٧٦/١٠ وقال له ثلاث طرق كلها ضعيفة. وروى أصل الحديث البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي ولم يذكروا الحبس ينظر: جامع الأصول ٦٩/٨ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.