ضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية 01-02 — الصفحة ١٤٣

الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي (۳) العفو: ١٤٣ - فللإمام العفو عن التعزير إذا كان لحق الله ورأى انزجار الجاني قد حصل، كما سبق بيانه. وكذا إذا كان التعزير لحق آدمي سقط بعفو صاحب الحق، وضربوا لذلك مثالاً بالمدين المحبوس لحق الدائن ( ) . (٤) الشفاعة: (۲) تجوز الشفاعة في التعزير قبل البدء بتنفيذه وبعده، وذلك إذا لم يكـن المعـزّر صاحب أذى لما فيها من دفع الضرر ) . ويجوز للحاكم رد الشفاعة إن لم تكن فيها مصلحة، وقد رد عمر ة الشفاعة في معن بن زائدة حين حبسه لتزويره خاتمه (۳). ی الله کو وقال الزركشي: إطلاق استحباب الشفاعة في التعزير فيه نظر؛ لأن المستحق إذا أسقط حقه من التعزير كان للإمام؛ لأنه شرع للإصلاح وقد يرى ذلك في إقامته وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي استحبابها. وكان من اليسير في الزمن السابق قبول الشفاعة في المحبوس؛ لأن القاضي كان يشرف إشرافًا مباشرًا على تنفيذ الأحكام، وكان للقضاة سجون تنسب إليهم فيقال: سجن القاضي كما يقال : سجن الوالي (٥) التوبة (0) وقد سبق كلام الفقهاء في ذلك وميل الكثيرين إلى سقوطه إذا كان لحق الله، ورأى بعضهم سقوطه بالتوبة بإطلاق. (1) فتح القدير ٤٧١/٥ ، وحاشية ابن عابدين (۳۸۸/۵ ، والبحر الزخار ١٣٩/٥ . (۲) المنثور للزركشي ،۲٤۸/۲ ، ۲٤۹ ، الطبعة الأولى لوزارة الأوقاف الكويتية ١٤٠٤ هـ - ۱۹۸۲، وحاشية القليوبي ٤ / ٢٠٦ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٧. (۳) المغني لابن قدامة ٣٢٥/٨. (٤) معين الحكام ص ۱۹۹ ، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ،٢٥٦/٧ ، الطبعة الأولى بمطبعة دار المعارف بحیدر آباد الدكن ١٣٥٨هـ. (5) ينظر: أقوال الفقهاء في سقوط التعزير بالتوبة.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.