الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
۱۰۰۷
والأرجح - والله أعلم - القول الأول الذي نص عليه الشافعية وابن حزم لعموم قول عمر : (جمعوا حيثما كنتم، وعموم أدلة الجمعة وعملاً بمقتضى القياس على غيرهم من جموع الناس.
وإذا كان ذلك هو الراجح فلا يجوز منع السجناء بغير موجب من صلاة الجمعة في السجن لتأكيد الشارع على فعلها وتحذيره من تركها بغير عذر)، بالإضافة إلى أنها تتضمن الفوائد المساعدة على تهذيب طباع السجناء وصلاح أحوالهم ، وتوجيههم إلى المفاهيم والمعاني الروحية والاجتماعية. وكان المعمول به في بعض السجون الإسلامية تمكين السجناء من صلاة الجمعة في داخل السجن، قال الإمام أحمد رحمه الله : كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد. وهذا القول يشمل صلاة الجمعة فيما يظهر. وإن رأى الحاكم المصلحة في قفل الباب على السجناء، ومنعهم أو بعضهم من الجمعة في داخل السجن أو خارجه فله ذلك فيما يظهر من كلام الفقهاء (4) ، ومثال المصلحة إذا خاف من هرب السجناء أو تمردهم الجماعي، وكذلك إذا كان في المنع إزالة تعنت السجين وعزله عمن
يعلمه الحيلة والفساد.
المسألة الحادية عشرة : صلاة المسافر إذا حبس قصر السجين الصلاة إذا سجن خارج بلده أجمع الفقهاء على مشروعية قصر الصلاة للمسافر واشترط أكثرهم أن لا يكون سفره في
معصية، وممن خالف في هذا الشرط الحنفية ) .
وللفقهاء في قصر السجين المسافر الصلاة قولان:
القول الأول: يقصر السجين وإن خرجوا به مكرها - أي وإن لم يكن ناويا السفر - وذلك إذا كان سفره على مسافة تقصر فيها الصلاة.
وهو نص أحمد والمفهوم من كلام المالكية، إلا أن المالكية نصوا على أنه إذا صار في حصون العدو أتم صلاته ما دام مقيما بها لأنه قد انقضى سفره، وهو أحد القولين عند الحنابلة،
(۱) جواهر الإكليل ۹۷/۱
(۲) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع ۲۱۲/۱
(۳) البداية والنهاية ١٠ / ٣٣٢، وينظر هنا ص ٣٤٦.
(٤) حاشية ابن عابدين ۳۷۹/٥، حاشية الدسوقي ۳/ ۲۸۱ ، إعانة الطالبين ،١٦٩/٤ ، حاشية القليوبي ٢/ ٢٩٢ .
(٥) الهداية ١ / ٦١ ، حاشية الصعيدي (۳۱۱/۱ ، منهاج الطالبين ١ / ٢٦١ ، المغني ١ / ٢٥٥- ٢٦٢.
ص ١٠٠٧