تصرفات الأمين فى العقود المالية 1-2 — الصفحة ٥٩٦

: ٥٩٦ مناقشة هذا الدليل تصرفات الأمين في العقود المالية. يمكن مناقشته بأنه دليل على صحة الوقف ولا إشكال في ذلك، لكنه لا يستقيم دليلا على صحة الشرط؛ لأنه لا ينبغي الحكم على كل شرط لا يبطل حكم الوقف بالصحة، فقد يوجد مانع آخر من صحته، وهو هنا انعدام بعض الشرط، حيث وجد المشروط مع انعدام الشرط. ٢. أن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه والبيع عند الخراب ثابت والثابت اشتراطه تأكيد له (۱) . مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته بأنه لا شك أن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه لكنه لم يقم الشرط أصلاً في هذه المسألة حتى يكون له موجب، لأن الموجب ثابت بدون ذلك الشرط، فلا حاجة إليه، ولا أثر له، ولا يصح تسمية الثابت مشروطاً، لأن الشرط في الاصطلاح هو ما لا يوجد مع. عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده المشروط وبيع (۲) الخراب موجود مع عدم الشرط كما سيأتي، فلو حكم بأن اشتراط الثابت يسمى شرطاً للزم انعدام هذا الثابت مع عدم الشرط، وليس الأمر هنا كذلك فإن هذا الثابت ثابت ولو لم يوجد الشرط، فإذا كان كذلك تبين أنه لا أثر للشرط في هذه الحالة، لأن الاستبدال ضرورة منفعة للموقوف عليهم (۳) (۱) كشاف القناع ٢٧٩/٤ (۲) روضة الناظر ص ١٣٥، المطلع ص (٣) الفروع ٦٢٦/٤ ، الإنصاف ٦٢/٧ .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.