تصرفات الأمين في العقود المالية.
٢٦١
عالماً بالتحريم ولم يحصل في المال ربح وإلا فلا؛ لقوة ما استدلوا به وما
استدللت لهم به. ولكن يجب أن يعزر إذا كان في المال كما نص عليه الإمام أحمد وبعض أصحابه، لتعديه في ذلك.
ربح
المطلب الثالث : ما يلزم المضارب إذا وطيء أمة المضاربة بالنسبة لمال المضاربة
تقدم في المطلب الأول أن المضارب لا يملك وطء أمة المضاربة، وتبين
عالماً في الثاني رجحان القول بوجوب الحد على المضارب إذا وطئها بالتحريم ولم يحصل ربح، وعدم وجوبه عند عدم العلم أو حصول الربح، ولكن ما الذي يلزمه بالنسبة لمال المضاربة من المهر، ورق الولد، وقيمة الأم، ونحو ذلك؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المضارب إذا وطيء أمة المضاربة فلا يخلو إما أن لا
تحمل منه أو تحمل.
فإن لم تحمل وجب عليه المهر للمضاربة.
وإن حملت فلا يخلو إما أن لا يظهر في المال ربح أو يظهر
فيه ربح.
فإن لم يظهر ربح فعليه المهر وولده رقيق ولا تصير أم ولد له. وإن ظهر ربح فعليه قيمتها وولده حر، وتصير أم ولد له.
(1) المغني ۱۵۸/۵ ، المبدع ۲۹/٥
ص ٢٦١