تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٩٦٨

: تصرفات الأمين في العقود المالية. ٩٦٨ دليل القول الرابع: يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بما يلي: أن للمرتهن حق حبس الرهن والاستيثاق به وهذا شبه ملك فيسقط به الحد. مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته بأن هذه شبهة ضعيفة لا تكفي لإسقاط الحد؛ لأن الملك الحقيق في الرهن للراهن، فهو باق على ملكيته له. الترجيح الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة، وكان عالماً بالتحريم، ولا شبهة فإنه يعد زانياً فيجب عليه الجد، وأما إذا ادعى الجهالة بالتحريم واحتمل قوله الصدق لكونه ناشئاً ببادية بعيدة عن العمران، أو حديث عهد بالإسلام، أو وجدت شبهة فإنه لا يجب عليه الحد؛ لقوة ما استدلوا به، ولما في هذا القول من التشديد في أمر حفظ الفروج والاحتياط فيها وهو ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية وتدعو إليه. الأمر الثاني: انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان مما لا يحتاج إلى مؤنة إذا ارتهن إنسان عيناً مما لا يحتاج إلى مؤنة خلال مدة رهنه كدار، أو قطعة أرض، أو نحو ذلك، فهل يملك الانتفاع بها مدة رهنها، أو لا يملك ذلك؟ اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن المرتهن لا يملك الانتماء
ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.