تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ أدلة القول الثاني تصرفات الأمين في العقود المالية. الظاهر أن أصحاب هذا القول يستدلون بما استدلوا به في المسألة السابقة، وقد سبقت مناقشته. دليل القول الثانت: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: (۱) أن الوطء بمنزلة استيفاء جزء، ولهذا كان الوطء في غير الملك يوجب العقر (١)، فإذا كان الوطء قائماً مقامه في استيفاء الجزء فهذا استيفاء جزء من الرهن يضمن قيمته، ويكون رهناً في يده، فكذلك هاهنا (۲). مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته بعدم التسليم بأن الوطء بمنزلة استيفاء جزء؛ لأن الاستيفاء لا بد فيه من تملك شيء مقابل المستوفى، وهنا ليس فيه تملك ولا تمليك وإنما فيه انتفاع بعين بإذن صاحبها، فلا يجب فيه شيء. دليل القول الرابع: الظاهر من كلام أصحاب هذا القول أنهم يستدلون بما يلي: أن إذن الراهن للمرتهن بوطء الأمة المرهونة يعد إذناً له في تملكها، فإذا وطئها ملكها ووجبت عليه قيمتها وقاص الراهن بها من حقه الذي عليه. : (1) العقر - بضم العين هو صداق المرأة إذا أتيت بشبهة . المغرب، مادة (عقر» ٧٤/٢). (۲) رؤوس المسائل، ص۳۰۳
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.