تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٩٦٠

٩٦٠ الترجيح: تصرفات الأمين في العقود المالية . الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن المهر يجب على المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة بغير إذن الراهن مطلقاً؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن المرتهن قد تعدى على ملك غيره بغير إذنه، فيضمن والضمان هنا يكون بالمهر. الحالة الثانية ما يلزم المرتهن من المهر إذا وطئ الأمة المرهونة بإذن الراهن. إذا أذن الراهن للمرتهن بوطء أمة الرهن فوطئها فقد اختلف الفقهاء في وجوب المهر على المرتهن على أربعة أقوال القول الأول: أن المهر لا يجب على المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة بإذن الراهن. وهذا قول عند الشافعية (١)، وبه قال أكثر الحنابلة، وهو (۲) الصحيح من المذهب عندهم". القول الثاني: أن المهر لا يجب على المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة بإذن الراهن إذا كانت مطاوعة له، ويجب إذا كان قد أكرهها. وهذا قول عند الشافعية (۳) ، وبه قال بعض الحنابلة حيث (۱) حلية العلماء (٤٧٩/٤)، روضة الطالبين (٩٩/٤)، مغني المحتاج (۲/ ۱۳۸). (٢) المغني (٤٠٨/٤) ، المبدع (٤ / ٢٤٦) ، الإنصاف (۱۸۷/٥)، مطالب أولي النهى (٢٩٠/٣- .(۲۹۱ (۳) حلية العلماء ،(٤٧٩/٤)، روضة الطالبين (٩٩/٤)، مغني المحتاج (۲/ ۱۳۸).
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.