أولاً : من السنة:
تصرفات الأمين في العقود المالية.
ما رواه أبو هريرة الله عن النبي أنه قال: «لا يغلق الرهن له صلى الله عليه وسلم
غنمه، وعليه غرمه» (۱).
وفي
لفظ : «لا يغلق الرهن والرهن لمن ،رهنه له غنمه وعليه
غرمه (۲).
وجه الاستدلال
يمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي أخبر أن الرهن للراهن له غنمه أي منفعته، وعليه غرمه أي ما يحتاج إليه من نفقة ونحوها، وهذا عام في كل رهن إلا ما أخرجه النص وهو الحيوان المحلوب والمركوب، فيدخل في ذلك الانتفاع بالرهن إذا كان عبداً أو أمة في العمل والخدمة، فلا يصح.
وقد سبق بيان كلام أهل العلم على هذا الحديث عند تخريجه
ثانيا : من المعقول
أن منافع الرهن ملك للراهن، فلم يجز أخذها بغير إذنه، كغير
الرهن
(۳)
دليل القول الثاني:
استدل لصاحب هذا القول بما يلي:
(۱) سبق تخريجه، ص ٩٤٣ .
(۲) سبق تخريجه ص ٩٤٤ .
(۳) الكافي لابن قدامة (١٤٧/٢).
ص ٩٥٠