تصرفات الأمين في العقود المالية
وبهذا قال أكثر الحنابلة، وهو المذهب عندهم
(1)
१०
القول الثاني: أن الشريك يملك أخذ السفتجة بدون إذن شريكه، ولا
الأدلة:
يملك إعطاؤها إلا بإذنه.
وبهذا قال بعض الحنابلة (٢).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً : استدلوا على عدم الملكية عند عدم الإذن بما يلي:
١ . أن أخذ الشريك سفتجة يعد استدانة، وإعطاؤها يعد
إقراضها، والشريك لا يملك الاستدانة، والإقراض إلا بإذن شریکه (۳).
۲ . أن في أخذ الشريك السفتجة وإعطائها خطراً لم يؤذن له فيه،
فلا يملكه
3. أن أخذ السفتجة وإعطاؤها ليس من التجارة المأذون
للشريك فيها، فلا يملكه إلا بإذن شريكه (٥) .
(۱) المغني ٥ / ۱۳۰ ، المبدع ٩/٥ ، الإنصاف ٤١٥/٥ ، الإقناع ،٢٥٥/٢ ، شرح منتهى الإرادات
.۳۲۳/۲
(۲) الإنصاف ٤١٥/٥ .
(٣) بدائع الصنائع ٩٢/٦.
(٤) المغني ١٣٠/٥.
(0) كشاف القناع ٥٠١/٣ .
ص ٩٥