۹۳۰
تصرفات الأمين في العقود المالية.
٢ . أن يد المستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ، فجازت
الإجارة مع الإذن، كما لو جعلاه في يد عدل (۱).
ثانياً: واستدلوا على عدم ملكية المرتهن للإعارة مع عدم إذن الراهن
بما يلي:
أن الإعارة تمليك المنفعة، والثابت للمرتهن ملك الحبس لا ملك
المنفعة، فلا يصح له تمليكها من غيره بالإعارة بدون إذن الراهن
(۲)
ولكن هذا الدليل مبني على القول بأن الإعارة تفيد التمليك، وهـ غير مسلّم، بل الراجح أنها تفيد الإباحة كما سبق
دليل القول الثاني:
(۳)
استدل أصحاب هذا القول بما استدلوا به على عدم ملكية المرتهن
للإجارة ولو أذن الراهن، وقد سبقت مناقشته هناك.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم ملكية المرتهن لإعارة الرهن إلا بإذن الراهن، وأنه لا يخرج عن الارتهان بذلك؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الحق في الرهن لا يعدوهما وقد اتفقا على وضعه في يد غيرهما، فلا مانع
(۱) المرجع السابق.
(۲) بدائع الصنائع (١٤٧/٦) ، الهداية (١٣٠/٤) ، مجمع الأنهر (٦٠٦/٢)، تبيين الحقائق
.(٦٧/٦)
(۳) ص ٥٢١.
:
ص ٩٣٠