. تصرفات الأمين في العقود المالية.
الترجيح:
۹۱
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بملكية الشريك للرهن والارتهان عند الحاجة بدون إذن شريكه؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الرهن والارتهان من الأمور التي تتطلبها التجارة، وكل ما كان من عادة التجار ومن مستلزمات التجارة فالشريك يملكها بمطلق العقد، ولأن الشريك قد يضطر إلى مثل هذا التصرف، فقد يشتري سلعة ولا يجد ما يفي بثمنها، فيطلب البائع رهنــاً مقابل دينه، فلا مناص حينئذ من أن يرهنه عينا من أعيان الشركة، وفي الارتهان توثيق لمال الشركة؛ لأن العين المرهونة هي في مقابل دين الشركة بذمة المشتري وهذا مما يجعل المدين أكثر تحفزاً لإيفاء دينـه مـن أجل فك رهنه، وبذلك تعود المنفعة لجميع المتعاقدين.
!
ص ٩١