۲۸۹۲
تصرفات الأمين في العقود المالية .
فقيراً هو عوض في مقابل عمله فيه، فلم يلزمه بدله كالأجير،
والمضارب
(۱)
٣. أنه لو وجب على الوصي أو القاضي قضاء ما أكل من مال الصغير أو المجنون إذا ايسر لكان واجباً في الذمة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سبباً للوجوب، فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الأكل
لم يجب بعده
أدلة القول الثاني:
(۲)
استدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ من الكتاب والآثار والمعقول
وهي كما يلي:
أولاً : من الكتاب:
قال الله - سبحانه وتعالى-: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ عَنْهَا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٢) (۳).
(1) الشرح الكبير لابن قدامة (٥٣١/٤) ، المبدع (٣٤٦/٤) ، مطالب أولي النهى (٤١٧/٣)،
كشاف القناع (٤٥٥٣)، هداية الراغب ص٣٦٢.
(۲) الشرح الكبير لابن قدامة (٥٣١/٤).
.(۳)
سورة النساء الآية: ٦ .
ص ٨٩٢