تصرفات الأمين فى العقود المالية.
الإيفاء والاستيفاء فيما يعقده صاحبه، فيملك ما
يراد
لهما (١).
أدلة القول الثاني:
۸۹
استدل لصاحب القول الثاني بما يلي:
أولاً: استدل على ملكية الشريك للرهن والارتهان في شركة المفاوضة مطلقاً، وفي شركة العنان إذا تولى الشريك البيـــع والشراء بنفسه بما استدل به أصحاب القول الأول.
ثانياً: واستدل له على عدم ملكية الشريك للرهن والارتهان في شركة العنان إذا توليا البيع والشراء جميعاً، أو تولاه الشريك الآخر بمــا
يلي:
أن الرهن إيفاء، وكل واحد من الشريكين لا يملك أن يوفي دين الآخر من ماله إلا بأمره، فلا يملك الرهن والارتهان استيفاء وأحدهما لا يملك استيفاء ثمن ما عقده شریکه لنفسهن، فلا
يملك ارتهانه (۲).
مناقشة هذا الدليل
يمكن مناقشاته بأن مبناه على أن حقوق العقد ترجع إلى العاقد؛ لأن الرهن والارتهان يراد منهما القبض ولا نسلم بذلك بل الأظهر أن حقوق العقد لا تختص بالعاقد بل ترجع إلى كل من الشريكين، فعلى هذا يملك كل منهما القبض والاقباض، فيملك ما يراد لهما وهو الرهن والارتهان (۳).
(۱) بدائع الصنائع ،۷۰٦ ، ٧٤ ، المغني ،۱۳۲٥ ، المبدع ،۱۱/۵، كشاف القناع ٥٠١/٣
(٢) بدائع الصنائع ٧٠/٦.
(۳) المغني ٥/ ۱۳۲، المبدع ۱۱/٥
ص ٨٩