تصرفات الأمين في العقود المالية.
AV
المبحث الرابع
إرهان الشريك وارتهانه شيئاً من مال الشركة (۱)
إذا اشترى الشريك سلعة للشركة ولم يكن عنده المبلغ الكافي لتسديد الثمن، أو كان العكس وذلك بأن باع عرضاً من عروض الشركة ولم يتيسر المبلغ عند المشتري ليوفي قيمته المبيع، فهل يملك الشريك في هذه الحالة أن يرهن متاعاً من مال الشركة مقابل ثمن السلعة المشتراة، وهــل يملك ارتهانه مقابل دين الشركة بذمة المشترين أو يحتاج في ذلك إلى إذن
شریکه؟.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الشريك يملك الرهن والارتهان عند الحاجة بدون إذن شريكه. وبهذا قال الإمام أبو حنيفه، وأبو يوسف"، وهـو
الوجه الصحيح من المذهب عند الحنابلة (۳).
القول الثاني: أن الشريك يملك الرهن والارتهان في شركة المفاوضة مطلقاً، ويملك ذلك في شركة العنان إذا تولى البيع والشراء
(۱) الرهن في اللغة الثبوت والدوام، ويطلق على الشيء المرهون. (معجم مقاييس اللغة، مادة رهن ٤٥٢/٢ ، المصباح المنير، مادة رهن ص ٢٤٢). وفي الشرع: توثيقـة ديـن بعـين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعتذر الوفاء من غيرها.
الإقناع للحجاوي ٢/ ١٥٠، منتهي الإرادات ٣٩٩/١-٤٠٠). (۲) النتف في الفتاوى ٥٣٧/٢ ، بدائع الصنائع ٧٠٦ ، ٧٤ ، البحر الرائق ١٧٨/٥ . (۳) المغني ۱۳۲٥ ، المبدع ،۱۱/۵ ، الإنصاف ،٤١٨/٥ شرح منتهى الإرادات ۳۲۳/۲
ص ٨٧