تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٨٣٠

۵۸۳۰ تصرفات الأمين في العقود المالية . يكون الأصلح هو دفعه إلى غيره لعجزه عن المضاربة به بنفسه. الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بملكية الوصي أو القاضي لدفع مال الصغير أو المجنون إلى غيره مضاربة بشرط أن يكون المدفوع إليه أمينا، لقوة ما استدلوا به ولما فيه من تحقيق المصلحة المأمور بها في مال الصغير والمجنون. ومع له ذلك فإنه ينبغي للوصي والقاضي أن يتحرى من ومعرفة بالمضاربة أملا في تحقيق الربح في المال، لأن ذلك من السعي في منا مصلحة الصغير والمجنون المأمور بها.
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.