تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٨٠٩

تصرفات الأمين في العقود المالية. أما ما ذكروا من الشروط فلم أطلع على دليل لهم عليها، ولكن الظاهر أنهم اشترطوها احتياطاً لمال الصغير أو المجنون. دليل القول الثالث: استدل أصحاب هذا القرل بما بلي أن الرهن من توابع التجارة؛ لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي أو القاضي يملك الاتجار بمال الصغير والمجنون، فيملك توابعها (۱). مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته بأنه وإن كان الوصي أو القاضي يملك الاتجار بمال الصغير أو المجنون إلا أنه يجب عليه أن يراعي المصلحة في ذلك؛ لما تقدم من الآيتين الكريمتين وحديث عبادة، وليس من مصلحة الصغير أو المجنون رهن ماله إذا لم يكن محتاجاً إلى ذلك، أو لم يكن عند ثقة. الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب هـو القول الأول القائل بعدم ملكية الوصي أو القاضي استثمار مال الصغير أو المجنون بالاتجار فيه، وفي رهنه في هذه الحالة حبس له عن ذلك بدون حاجة. المطلب الثاني: رهن الوصي أو القاضي مال الصغير أو المجنون بدین نفسه إذا أراد الوصي أو القاضي الاستدانة لنفسه وليس عنده ما يرهنه (۱) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٥ .
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.