تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٨٠٢

تصرفات الأمين في العقود المالية مال الصغير أو المجنون فيتعذر انتفاعه ،به بل قد يؤدي إلى ضياعه الشرط الثالث: أن يأخذ الوصي أو القاضي رهناً بذلك. وهذا الشرط اختلف الشافعية والحنابلة في اشتراطه على قولين: القول الأول: لا يشترط أخذ الوصي أو القاضي رهناً عند الإقراض، بل يصح له ذلك برهن وبدون ،رهن، ولكن الأولى الأخذ. وبهذا قال الشافعية (۳)، وهو الوجه الصحيح عند الحنابلة (۳) القول الثاني: أنه يشترط أخذ الوصي أو القاضي رهناً عند الإقراض: الأدلة وهذا وجه عند الحنابلة (٤). دليل القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن الظاهر أن من يستقرض مال الصغير أو المجنون لحظهما لا يبذل رهناً فاشتراط الرهن يفوّت هذا الحظ، فلا يشترط (٥) . (1) المهذب ٣٣٦/١ (۲) المرجع السابق، روضة الطالبين ١٩١/٤، مغني المحتاج ٢/ ١٧٥ . (۳) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٢٢/٤ ، المبدع ۳۳٩/٤ ، الإنصاف ٣٢٩/٥، غاية المنتهى .۱۳۹-۱۳۸ /۲ (٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٢٢/٤ المبدع ٣٣٩/٤، الإنصاف ٣٢٩/٥. (٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٢٢/٤ .
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.