تصرفات الأمين في العقود المالية
مال الصغير أو المجنون فيتعذر انتفاعه ،به بل قد يؤدي إلى ضياعه
الشرط الثالث: أن يأخذ الوصي أو القاضي رهناً بذلك.
وهذا الشرط اختلف الشافعية والحنابلة في اشتراطه على قولين:
القول الأول: لا يشترط أخذ الوصي أو القاضي رهناً عند الإقراض، بل
يصح
له ذلك برهن وبدون ،رهن، ولكن الأولى الأخذ.
وبهذا قال الشافعية (۳)، وهو الوجه الصحيح عند
الحنابلة (۳)
القول الثاني: أنه يشترط أخذ الوصي أو القاضي رهناً عند الإقراض:
الأدلة
وهذا وجه عند الحنابلة (٤).
دليل القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن الظاهر أن من يستقرض مال الصغير أو المجنون لحظهما لا يبذل رهناً فاشتراط الرهن يفوّت هذا الحظ، فلا يشترط (٥) .
(1) المهذب ٣٣٦/١
(۲) المرجع السابق، روضة الطالبين ١٩١/٤، مغني المحتاج ٢/ ١٧٥ .
(۳) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٢٢/٤ ، المبدع ۳۳٩/٤ ، الإنصاف ٣٢٩/٥، غاية المنتهى
.۱۳۹-۱۳۸ /۲
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٢٢/٤ المبدع ٣٣٩/٤، الإنصاف ٣٢٩/٥.
(٥) الشرح الكبير لابن قدامة ٥٢٢/٤ .
ص ٨٠٢