أما بعد:
تصرفات الأمين في العقود المالية .
فإن شريعتنا الإسلامية شريعة الكمال ،والشمول، فقد جاءت وافية بحاجات الناس في شتى أمورهم، ومحققة السعادة لهم في الدنيا والآخـ على أكمل الوجوه، ومواكبة لحاجات البشر في كل زمان ومكان، فهـ منهاج كامل للحياة البشرية بكل مقوماتها، قال الله - سبحانه وتعالى-:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
فكما أنها جاءت بأحكام خاصة بالعبادات لتنظيم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى ليعبده على الوجه الصحيح، فقد جاءت - أيضاً - بأحكام خاصة بالمعاملات؛ لتنظيم تعامل الناس فيما بينهم في شئون حياتهم لكي لا يتعدى أحد على مال غيره فيأخذه، أو يتلفه، أو يلحق الضرر به، فشرعت العقود على اختلافها، ووضعت لكل عقد ما يناسبه من الأحكام.
ولما كان الإنسان يحتاج في بعض هذه العقود لوضع ما له في يد غيره لغرض من الأغراض، فقد يضعه في يد من يعمل فيه بجزء من الربح، أو للنيابة عنه في تصريف شؤونه، أو لحفظه، أو للانتفاع به مدة معينة.. أو لغير ذلك من الأغراض شرع الإسلام ذلك تيسيراً على الناس
١٤٦/٧ . والحاكم في كتاب النكاح (۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ، وسكت عنه هو والذهبي وأحمد ۳۹۲/۱۰ ، ۳۹۳، ٤۳۲. وعبد الرزاق في كتاب النكاح باب القول عند النكاح ٢/ ١٨٧ - ۱۸۸، الحديث رقم ١٠٤٤٩ . وابن أبي شيبة في كتاب النكاح -باب ما قالوا في خطبة
النكاح ٣٨٣/٤. (۱) سورة النحل الآية (۸۹).
ص ٨