تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٧٩٥

تصرفات الأمين في العقود المالية. المطلب الأول: اقتراض الوصي أو القاضي مال الصغير أو المجنون إذا احتاج الوصي أو القاضي إلى شيء من المال وعنده مال الصغير أو المجنون فهل يملك أخذه بنية الاقتراض، أو لا يملك ذلك؟ الظاهر من كلام أصحاب المذاهب الأربعة اتفاقهم على عدم ملكية الوصي أو القاضي لاقتراض مال الصغير أو المجنون لغير الأكل. فقد قال بذلك الحنفية(1). (۲) وهو الظاهر من قول المالكية حيث قالوا بعدم ملكيتهما لما فيه محاباة وسوء نظر من التصرفات ، ولاشك أن ذلك حاصل في الاقتراض؛ لأن فيه حبس لمال الصغير أو المجنون بدون مصلحة تعود عليها، لو المطلوب هو الاسترباح فيه. كما أنه الظاهر من قول الشافعية حيث قالوا بعدم ملكية الوصي أو القاضي للبيع على الصغير أو المجنون والشراء من مالهما كما سبق، فمن باب أولى الاقتراض، ولأنهم قالوا بعدم ملكيتهما لما لا مصلحة فيه للصغير والمجنون من التصرفات (۳)، ولا مصلحة لهما في الاقتراض. وبه قال الحنابلة (٤). (۱) آداب الأوصياء ۲/ ۱۲۰ ، أحكام الصغار ٢ / ٣٦ ، مجمع الأنهر ،٧٢٦/٢ ، مجمع الضمانات ص ٣٩٦. (٢) الفروق ٣٩/٤ ، القوانين الفقهية . (٣) المنهاج ٢ / ١٧٤ . ص .۳۲۷ (٤) الإنصاف ٣٣٠/٥ ، غاية المنتهى ،۱۳۸۲ ، كشاف القناع ٤٥٠/٣ .
ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.