۷۹۲
وذلك على قولين:
تصرفات الأمين في العقود المالية.
القول الأول: أن الوصي أو القاضي يملك شراء اللعب للصغير من ماله. وعلى هذا نص الإمام أحمد وهو المذهب عندهم ::
(i)
القول الثاني: أن الوصي أو القاضي لا يملك شراء اللعب للصغير من ماله، بل يشتريها من ماله هو أي الوصي أو القاضي:
الأدلة:
(۲)
وبهذا قال بعضهم -أي الحنابلة.
دليل القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أنه لا محظور في شراء اللعب للصغير، بل فيه مصلحة له، وهي التمرن على ما يطلب منه، فيملك الوصي أو القاضي شراءها له من
ماله (۳)
دليل القول الثاني:
يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بما يلي:
قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ ) الآيــة، وقــال - سبحانه وتعالى-: ﴿وَلا - تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..)) الآية.
(۱) المراجع السابقة.
(٢) الفروع ٣٢١/٤، الإنصاف ٣٣١/٥.
(۳) كشاف القناع ١٠٤٥١/٣
(٤)
سورة البقرة الآية: ٢٢٠ .
(٥) سورة الأنعام الآية: ١٥٢، والإسراء الآية: ٣٤ .
(0)
ص ٧٩٢