تصرفات الأمين في العقود المالية.
٧٨٦
عند الأب، حتى أنه يصل به إلى أن يؤثره على نفسه بما هو في حاجة
إليه كالطعام والشراب وهذه الشفقة يبعد أن توجد عند الوصي
ثانياً: واستدلوا على عدم ملكية القاضي أو وصيه لذلك بالدليل الأول من أدلة أصحاب القول الأول العقلية.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم ملكية الوصي أو القاضي بيع. ماله على الصغير أو المجنون وعدم ملكيتها للشراء من مالهما مطلقاً؛ لقوة ما
استدلوا به، وإبعاد للوصي والقاضي عن مواطن التهم.
المطلب الخامس : بيع الوصي أو القاضي لعقار الصغير أو المجنون إذا كان مال الصغير أو المجنون عقارا ،كمزارع، أو بيوت أو محلات فهل يملك وصيه أو القاضي بيع ذلك العقار، أو لا يملكه؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الوصي أو القاضي يملك بيع عقار الصغير أو المجنون إذا كان فيه مصلحة له مطلقاً.
وهذا هو الظاهر من قول المتقدمين من الحنفية)، وبه قال
المالكية (٢).
(1) المبسوط ٣٤/٢٨، مجمع الضمانات ص ٤٠٧ - ٤٠٨ ، جامع الفصولين ۱۱۹/۲، أحكام
الصغار ۱۸۹/۱ - ۱۹۰
(۲) المدونة ٦ / ٢٠ ، الكافي لابن عبد البر ۱۰۳۳/۲ ، القوانين الفقهية ص ۳۲۷، الشرح الصغير ١٤٢/٢، شرح منح الجليل ۱۷۸/۳ ، ۱۷۹ ، ۱۸۱
i
ص ٧٨٦